نظرية استرداد أسهم الشركات وتطبيق الشفعة

نظرية استرداد أسهم الشركات وتطبيق الشفعة

تأليف: د. حمد الملا

التصنيف: قانون

رقم ISBN: 978-9933-22-136-2

عدد الصفحات: 240

سنة النشر: 2026

15.00 $

وصف الكتاب

يعد حق المساهم في تداول أسهمه من الحقوق الأساسية المنبثقة من حق الملكية والمترتبة على شراكته في الشركة، بل يعد من الحقوق المتعلقة بالنظام العام والتي لا يجوز حرمانه منه، إلا أن تلك الحرية المطلقة للتداول قد تؤدي إلى إهدار اعتبارات مصلحة الشركة أو المساهمين عموما، مما قد يستغل بصورة سيئة من أجل الإفلات من المسؤولية عن طريق التخلص من الأسهم إلى الغير دون الالتزام بالبقاء في الشركة ووضوح مركزها المالي. وعلى غرار حق الاسترداد المنظم لاسترداد حصص وأسهم الشركات، فإنه في كثير من الأحيان يقف الشريك في الملكية الشائعة محتاراً في شأن بيع المال المشترك من قبل غيره من الملاك على الشيوع لغير الشركاء، ومن ثم يلجأ لما نظمه المشرع من الحق في الشفعة، وذلك لاسترجاع ما بيع للغير من حصة مشاعة. دعوى المطالبة بحق الشفعة يكون بدعوى ترفع أمام القاضي المدني بشأن الملكية الشائعة المملوكة للشركاء سواء أكان عقارا أو منقولا، أما دعوى المطالبة باسترداد الحصص أو الأسهم في الشركة فترفع أمام القاضي التجاري، وهذا التشابه بين النظامين والاختلاف قد يخلق نوع من الجدل والإشكال حول أي النظامين يأخذ به حين يتم التصرف في الحصة المشتركة. لذا ارتأينا دراسة هذه المشكلة – مدى تطبيق أحكام الشفعة على أسهم الشركات - والمحاولة في وضع الحلول المناسبة لها على ضوء أحكام القانون الكويتي والفقه والقضاء.

محتويات الكتاب

فهرس المحتويات إهداء 3 شكـــــــــــــر وتقديــــــــــــــــر 5 المقدمــــــــــة 7 تمهيــــــــــــــــــــــد 9 الفصل الأول 13 مفهومي الشركة والمشاركة 13 المبحث الأول 15 مفهوم الشركة 15 الفرع الأول 18 الشركة باعتبارها عقدا 18 أولاً: الأركان الشكلية: 18 الركن الأول: الكتابة: 18 الركن الثاني: الإشهار: 21 الجزاء المترتب على تخلف أحد أركان عقد الشركة الشكلية: 24 (أ) الجزاء المترتب على مخالفة شرط الكتابة: 24 (ب) الجزاء المترتب على عدم توافر شرط الشهر: 26 ثانيا: الشروط الموضوعية الخاصة للشركة: 29 الشرط الأول: نية المشاركة: 29 الشرط الثاني: تعدد الشركاء: 31 الشرط الثالث: تقديم الحصص: 33 الشرط الرابع: اقتسام الأرباح والخسائر: 35 الفرع الثاني 37 الشركة باعتبارها شخصا اعتباريًا 37 أولا: بدء الشخصية الاعتبارية: 38 ثانيا: الآثار القانونية المترتبة على الشخصية الاعتبارية: 42 ( 1 ) اسم الشركة : 42 ( 2 ) موطن الشخص الاعتباري: 44 ( 3 ) جنسية الشخص الاعتباري: 45 ( أ ) معيار المركز الرئيسي لإدارة الشركة: 46 ( ب ) معيار مركز نشاط الشركة : 47 ( ج ) معيار جنسية الشركاء (معيار الرقابة) : 47 ( ه ) معيار مكان التأسيس: 48 ( و ) موقف المشرع الكويتي : 48 ( 4 ) الأهلية : 49 ( 5 ) الذمة المالية للشركة : 51 المبحث الثاني 54 ماهية المشاركة 54 الفرع الأول 55 الحصص 55 أولا: تعريف رأسمال الشركة ومكوناته: 55 ثانيا: أنواع الحصص في الشركة: 56 ( أ ) الحصص النقدية: 57 ( ب ) الحصص العينية : 59 الفرع الثاني 63 الأسهم 63 الفرع الثالث 69 أوجه المشاركات الأخرى التي قد تتشابه والشركة 69 أولا: الشركات المدنية: 69 ثانيا: الجمعيات التعاونية: 72 ثالثا: الشركة والملكية الشائعة: 75 الفصل الثاني 81 أثر تطبيق أحكام الشفعة 81 على أسهم الشركات 81 المبحث الأول 83 (النظام القانوني لاسترداد الحصص 83 في الشركات وأحكام الشفعة) 83 فرع أول 84 (مفهوم الاسترداد) 84 أولا: الاسترداد لغةً: 84 ثانيا: الاسترداد اصطلاحاً: 85 ( 1 ) النظام القانوني لاسترداد الحصص في شركات الأشخاص: 86 ( أ ) شركات التضامن: 86 ( ب ) شركة التوصية البسيطة : 88 ( 2 ) النظام القانوني لاسترداد الحصص في شركات الأموال: 88 ( 1 ) شركة المساهمة العامة: 89 (2) شركة المساهمة المقفلة: 90 (3) النظام القانوني لاسترداد الحصص في شركات ذات طبيعة مختلطة: 91 ( ب) شركة التوصية بالأسهم : 93 الفرع الثاني 97 (الشفعــــــة) 97 الفرع الثالث 101 (التفرقة بين أحكام الشفعة والاسترداد في الشركة) 101 المبحث الثاني 104 (مدى تطبيق أحكام الشفعة على أسهم الشركات المساهمة المقفلة) 104 الفرع الأول 107 (الاختصاص بنظر الموضوع) 107 أولا: الأحكام التي قالت باختصاص المحاكم العادية بنظر الموضوع: 108 ثانيا: الأحكام التي ذهبت لعدم اختصاص المحاكم العادية واختصاص محكمة أسواق المال: 109 الفرع الثاني 113 (الرأي المؤيد) 113 أولا: أحكام رفض الدعوى: 114 ثانيا: أحكام قبول الدعوى: 114 ثالثا: القانون الواجب التطبيق: 115 الفرع الثالث 117 (الرأي المعارض) 117 الخاتمــــــــــــــــــــــة 121 (رأينا في الموضوع) 121 أولاً: بشأن اختصاص المحاكم بنظر الموضوع: 121 ثانياً: القانون الواجب التطبيق: 125 الملاحـــــــــــــــــــــــق 128 الملحق الأول 129 محكمة الاستئناف 134 المحكمة الكلية 138 المحكمة الكلية 145 محكمة الاستئناف 149 الملحق الثاني 155 المحكمة الكلية 159 المحكمة الكلية 163 المحكمة الكلية 170 محكمة الاستئناف 175 الملحق الثالث 181 محكمة الاستئناف 186 المحكمة الكلية 191 المحكمة الكلية 196 محكمة الاستئناف 201 الملحق الرابع 206 محكمة الاستئناف 210 محكمة التمييز 215 الملحق الخامس 217 نظرية استرداد أسهم الشركات ومدى تطبيق أحكام الشفعة عليها في القانون المصري 217 أولاً: مفهوم استرداد الأسهم في القانون المصري 217 ثانيًا: أحكام الشفعة في القانون المدني المصري 217 ثالثًا: مدى تطبيق الشفعة على الأسهم وفقًا للقانون المصري 217 رابعًا: الاتفاقات الخاصة وأثرها القانوني 218 خلاصة: 218 الملحق السادس: 219 نظرية استرداد أسهم الشركات ومدى تطبيق أحكام الشفعة عليها في القانون السعودي 219 القواعد القانونية التي تحكم هذا الحق في النظام السعودي: 219 في التطبيق العملي: 220 نقاط فقهية / عملية يجب الانتباه لها: 221 الملحق السابع: 222 نظرية استرداد أسهم الشركات ومدى تطبيق أحكام الشفعة عليها في القانون الإماراتي 222 أولًا: استرداد الأسهم في القانون الإماراتي: 222 ثانيًا: حق الشفعة في القانون المدني الإماراتي 222 ثالثًا: العلاقة بين استرداد الأسهم والشفعة 223 قائمــــــــــــة المراجـــــــــــــــــــــــــع 225 أولا: الكتب الفقهية: 225 ثانيا: الرسائل العلمية: 227 ثالثا: مراجع من على شبكة الانترنت: 227 خامسا: أحكام القضاء: 228 أولا: أحكام محكمة الدرجة الأولى: 228 ثانيا الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية: 229 ثالثا: أحكام محكمة التمييز: 229 الملخــــــــــــص 232 Abstract 234 فهرس المحتويات 236