عيب الاستغلال كعيب من عيوب الإرادة
تأليف: د. علي غانم أحمد الشيباني
التصنيف: قانون
رقم ISBN: 9789933222543
عدد الصفحات: 152
سنة النشر: 2026
14.00 $
وصف الكتاب
تكمن الأهمية الرئيسة لهذه الدراسة، في سبر أغوار نظرية الاستغلال كأحد العيوب الواردة على الإرادة في التصرفات القانونية، وتحديد المسوغات التي تدفع إلى ضرورة الأخذ بنظرية الاستغلال بوصفها أحد عيوب الإرادة في التصرفات القانونية كما هو الحال في العديد من التقنينات المدنية في مختلف الدول. وفي المقابل البحث في مدى كفاية القواعد العامة لعيوب الإرادة الواردة والمنظمة في القانون المدني لسد كافة العيوب التي تشيب الإرادة دون الحاجة إلى الأخذ بنظرية الاستغلال. ولتحقيق هذه الأهمية، تطرقت الدراسة للعديد من النقاط الهامة والتي تمثل أهداف تسعى هذه الدراسة إلى تحقيقها، والتي نجملها على النحو التالي: - تحديد المفهوم القانوني لنظرية الاستغلال، إضافة إلى البحث في التأصيل التاريخي لنظرية عيب الاستغلال وتحديد المسوغات القانونية للأخذ بها كأحد عيوب الإرادة في التصرفات القانونية. - تحديد التمايز والاختلاف بين عيب الاستغلال وعيوب الإرادة الأخرى. - تحديد التنظيم القانوني لنطاق إعمال عيب الاستغلال في بيوع السلم في القانون المدني. - تحديد العناصر المكونة لنظرية الاستغلال كأحد عيوب الإرادة في التصرفات القانونية، والشروط الواجب توافرها في هذه العناصر. - تحديد التصرفات القانونية التي يمكن إعمال نظرية الاستغلال في نطاقها. - تحديد الآثار المترتبة على عيب الاستغلال، وذلك من خلال الجزاء المترتب عليه في التصرفات القانونية، وتحديد سلطة القاضي تبعاً لذلك من حيث فسخ التصرف القانوني المعيب بعيب الاستغلال أو تعديله. - تحديد الأحكام العامة لسقوط الحق في الاحتجاج بعيب الاستغلال ومدى تعلق هذه النظرية بالنظام العام.
محتويات الكتاب
الفهرس المقدمة - 5 - أهمية الدراسة وأهدافها: - 8 - إشكالية الدراسة وتساؤلاتها: - 9 - منهجية الدراسة: - 11 - الدراسات السابقة: - 12 - خطة الدراسة: - 17 - الفصل الأول : - 18 - مضمون نظرية الاستغلال بوصفها عيب من عيوب الإرادة - 18 - المبحث الأول: مفهوم نظرية الاستغلال - 20 - المطلب الأول: التعريف بنظرية الاستغلال كأحد عيوب الإرادة - 22 - المطلب الثاني: التمايز بين نظرية الاستغلال وعيوب الإرادة الأخرى - 28 - الفرع الأول: التمايز بين نظرية الاستغلال والتغرير (التدليس) - 28 - الفرع الثاني: التمايز بين نظرية الاستغلال والغلط - 30 - الفرع الثالث: التمايز بين نظرية الاستغلال والإكراه - 33 - المبحث الثاني: التأصيل التاريخي لنظرية الاستغلال كأحد عيوب الإرادة - 38 - المطلب الأول: نظرية الاستغلال في التشريعات القديمة وأحكام الشريعة الإسلامية. - 40 - الفرع الأول: نظرية الاستغلال في القانون الروماني والكنسي - 41 - الفرع الثاني: نظرية الاستغلال في الشريعة الإسلامية - 45 - المطلب الثاني: تطور نظرية الاستغلال في القوانين الوضعية - 48 - الفرع الأول: التضييق من فكرة الغبن في العقود وفق التشريعات القديمة - 48 - الفرع الثاني :التوسع في فكرة الغبن والأخذ بنظرية الاستغلال في التشريعات الحديثة - 54 - الفصل الثاني: - 57 - عناصر نظرية الاستغلال بوصفها عيب من عيوب الإرادة ونطاق إعمالها - 57 - المبحث الأول: العناصر المكونة لنظرية الاستغلال ونطاق تطبيقه - 59 - المطلب الأول :العناصر المكونة لنظرية الاستغلال كعيب من عيوب الإرادة - 61 - الفرع الأول :العنصر الموضوعي لعيب الاستغلال - 61 - الفرع الثاني :العنصر النفسي لعيب الاستغلال - 63 - أولاً: عنصرا الطيش والهوى الجامح - 64 - ثانياً: عنصرا الحاجة والضعف - 67 - المطلب الثاني: نطاق تطبيق عيب الاستغلال وشروطه - 70 - الفرع الأول :شرط أن يكون الاستغلال هو الدافع إلى التعاقد واثبات واقعة الاستغلال - 70 - الفرع الثاني :عيب الاستغلال في التصرفات القانونية - 73 - المبحث الثاني: تطبيقات نظرية الاستغلال في التقنين المدني الأردني واليمني - 79 - المطلب الأول :الأحكام الخاصة لعيب الاستغلال في بيوع السَلم - 82 - المطلب الثاني: تطبيق نظرية الاستغلال من خلال حالة السفه وذو الغفلة - 90 - الفصل الثالث: - 95 - الآثار المترتبة على نظرية الاستغلال بوصفها عيب من عيوب الإرادة - 95 - المبحث الأول: الجزاء المترتب على عيب الاستغلال في التصرفات القانونية - 96 - المطلب الأول: حالة البطلان المطلق لعيب الاستغلال - 97 - المطلب الثاني: سلطة القاضي في تعديل العقد أو التصرف بسبب عيب الاستغلال - 99 - المبحث الثاني: سقوط الحق في الاحتجاج بعيب الاستغلال في التصرفات القانونية - 105 - المطلب الأول: سقوط الحق في الاحتجاج بعيب الاستغلال في القوانين المقارنة - 106 - المطلب الثاني: سقوط الحق في الاحتجاج في حالة الاستغلال في القانون الأردني واليمني - 110 - الخاتمة - 113 - أولاً: النتائج - 114 - ثانياً: التوصيات - 116 - قائمة الملاحق - 118 - الملحق الأول: عيب الاستغلال كعيب من عيوب الإرادة في القانون المصري - 118 - الملحق الثاني: عيب الاستغلال كعيب من عيوب الإرادة في القانون السعودي - 127 - الملحق الثالث: عيب الاستغلال كعيب من عيوب الإرادة في القانون الإماراتي - 135 - قائمة المراجع - 144 -